نخست باید بگویم که داوران فوتبال ما همه پاک‌دست (سلامت) صادق و متعهد به قضاوت سالم هستند و احیاناً اگر یکی، دو نفر لغزشی داشته‌اند نباید این را به همه داورها تسری داد و باید همان یکی، دو نفر را تنبیه کرد و کنار گذاشت و اسامی آن‌ها را اعلام کرد تا درس عبرتی برای دیگران شود.
با ورود مدعی‌العموم، این افراد و رابطه‌های آن‌ها و کسانی که در این کار معاونت داشته‌اند باید به مراجع قضایی - کیفری معرفی شوند. مستفاد از ماده ۱۲۶ قانون مجازات‌های اسلامی، معاونت در جرم که بیان می‌دارد هرکس دیگری را ترغیب، تهدید، تطمیع تا تحریک به ارتکاب جرم کند خواه از طریق دسیسه، نیرنگ، فریب و یا وسایل ارتکاب جرم را برایش فراهم و یا نوع جرم را تسهیل کند معاونت در جرم کرده و با رای دادگاه مجرم شناخته می‌شود.
حال برای اثبات حرف‌های وحید صالحی (داور) مراجع ذی‌ربط و مدعی‌العموم باید ورود کرده و با بررسی کارشناسی و تخصصی کشف حقیقت کند.
بی‌شک صالحی مدارکی دال برای اثبات گفته‌های خود دارند در غیر این‌صورت این سخنان را به زبان نمی‌آوردند و ایشان قطعاً مطلعند در صورت عدم اثبات، بار قضایی برایشان در پی خواهد داشت. حال فدراسیون فوتبال باید واکنش نشان دهد.
اگر این موضوع حقیقت داشت وارد عمل شود و گزارش خود را به کمیته انضباطی، کمیته اخلاق و حراست و حتی حراست وزارت ورزش اعلام کند و در نهایت افراد خاطی به مراجع مرتبط دلالت داده شوند و چنانچه این مساله صحت نداشت باید رسماً از وحید صالحی به اتهام نشر اکاذیب، تهمت و افترا شکایت کند.
چرا صالحی این صحبت‌ها را در زمان خودش مطرح نکرده است؟ چه اندیشه‌ای حاکم بر این تصمیم بوده که حالا این موارد را بیان کرده است.
بر طبق اساسنامه فیفا چنانچه شخصی از موضوعی که خلاف قانون باشد اطلاع حاصل کند بلافاصله و بی‌درنگ باید اطلاع دهد، در غیر این‌صورت خود مجرم است اما این موضوع نافی مسئولیت، مسئولان وقت و حاضر فدراسیون فوتبال نمی‌شود. صحبت‌های وحید صالحی بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های داخل و خارج و عرب‌زبان داشته است و چه بسا مورد توجه ای‌اف‌سی و فیفا نیز قرار گیرد. حتی دو دوست داور بازنشسته از قطر و امارات با من تماس گرفته و خواهان درستی و ناردستی این صحبت‌های صالحی بودند.
حال چنانچه این موضوع صحت داشته باشد افراد خاطی باید به اشد مجازات محکوم شوند و اسامی آنان باید به صراحت اعلام شود. نمونه بارز آن را می‌توان در سال‌های گذشته در ایتالیا و آلمان دید که مساله فساد در فوتبال رخ داد و افرادی که درگیر این موضوع و خطایی انجام داده بودند با محرومیت‌هایی حتی مادام‌العمر و بعضی به زندان نیز محکوم شدند.
در این زمینه می‌توان به موضوع «کالچوپولی» در ایتالیا اشاره کرد که در سال ۲۰۰۶ با ورود دادستان شهر ناپل به این پرونده، ۲۰ تا ۳۰ نفر محروم و به زندان افتادند که «لوچیانو موجی» مدیر وقت یوونتوس به سه سال زندان و محرومیت مادام‌العمر محکوم شد و باشگاه یوونتوس نیز به سری بی (دسته پایین‌تر) سقوط کرد.
تیم‌هایی همچون فیورنتینا، لچه و لاتزیو با جرائمی سنگین مواجه شدند و داور مشهور «ماسیمو دی‌سانتیس» که برای جام‌جهانی ۲۰۰۶ نیز انتخاب شده بود حذف و با محرومیت سنگینی مواجه شد. در این پرونده دیگر داور مشهور ایتالیایی «روبرتو روزتی» که سابقه قضاوت در شهرآورد تهران را دارد و در حال حاضر نیز رئیس کمیته داوران یوفاست بی‌گناه شناخته و تبرئه شد. افراد دیگری با جرائم ۲.۵ سال زندان و محرومیت‌های مادام‌العمر و جرائم نقدی مواجه شدند.
نوع مدیریت کمیته داوران نیز به نوعی امکان دارد مرتبط باشد. هر مدیری یک توانمندی و استراتژی خاص خود را دارد و در سال‌های گذشته با اضافه شدن داوران بیش از حد به مسابقات لیگ آن‌هم بدون آزمون‌های مکفی که حضور ۱۸۰ داور را در لیگ برتر شاهد بودیم.
این موضوع قضاوت را برای داوران سخت کرد به‌گونه‌ای که هر ۵ یا ۶ هفته به داوران قضاوت می‌رسید. با دستمزد پایین این امکان را فراهم می‌کرد که داوران دچار لغزش شوند.
درگیری‌های رقابت‌های دسته‌های پایین این موضوع بیشتر مشهود بود. به‌نوعی با مشکلات اقتصادی که گریبان‌گیر اکثریت است امکان لغزش نیز وجود دارد و انسان ممکن‌الخطا نیز دچار وسوسه‌های شیطانی می‌شود که با نگرش مثبت رئیس کمیته داوران و با دید شخصیتی مساوی بین داوران، از مفسده جلوگیری کرده و با نزدیک و یا دور بودن بیش از حد با داوران باعث چالش بین داوران نشود و از فساد فراری باشد. همیشه و تحت هر شرایط خاص، داوران را کنترل و محسوس و نامحسوس شاهد عملکرد آن‌ها باشد.
همانگونه که ما در نظام قضایی ایران دادگاه‌های تخصصی مانند نظامیان، سازمان قضایی کشور، روحانیون، دادگاه ویژه روحانیت – مطبوعات، دادسرای فرهنگ و رسانه و غیره داریم در فوتبال نیز کمیته‌های انضباطی، اخلاق و حراست هستند که به‌نوعی محکمه فوتبال هستند که با وقوع جرم ورزشی و خلاف قانون می‌توانند ورود کرده و افراد خاطی را مجازات کنند.
در نهایت اینکه، با توجه به اصل ۳۷ قانون اساسی «اصل بر برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.»
* کارشناس داوری و مدیر اجرای احکام دادگستری کل استان تهران
نظر شما